الإيجار التمويلي بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي الجزائري

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى معالجة عقد الإيجار التمويلي وفق ما نص عليه المشرع الجبائي الجزائري وما نص عليه النظام المحاسبي المالي، حيث يعتبر هذا الأخير أن الأصول المقتناة عن طريق الإيجار التمويلي من أصول المؤسسة، وهو ما يترتب عليه معالجتها كأي أصل تملكه المؤسسة وهذا وفقا لمبدأ أولوية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني ، بينما نص المشرع الجبائي الجزائري أن هذا النوع من العقود يعالج على أساس ملكية الأصل. اشتملت الدراسة على جانب نظري وأخر ميداني والمتمثل في دراسة حالة الشركة المغاربية للإيجار المالي، وذلك عن طريق الاتصال المباشر بالمسؤولين والموظفين في هذه الشركة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة. توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج مهمة من بينها أن هناك فجوة بين ما جاء به النظام المحاسبي المالي وبين ما يفرضه النظام الجبائي الجزائري في معالجة عقود الإيجار التمويلي، وهو ما جعل المعالجة المحاسبية للإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي وما يترتب عليها من آثار تبقى حبيسة قرارات المشرع الجبائي الجزائري. الكلمات المفتاحية: الإيجار التمويلي، التمويل، الأصول، النظام المحاسبي المالي، النظام الجبائي.