أثر السياسة النقدية في معالجة التضخم - دراسة حالة الجزائر للفترة (2015-2018) -

Abstract

تعد السياسة النقدية المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وذلك لتحكمها في العرض النقدي، والحفاظ على استقراره لتجنب الاختلال في المتغيرات الاقتصادية الكلية، خاصة التضخم الذي يعتبر من أهم المشكلات التي تسبب اختلالا في التوازن الاقتصادي، فالسياسة النقدية تسعى من خلال مختلف أدواتها للحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب الضغوط التضخمية والحد منها، لذا تم القيام بدراسة تحليلية لمعرفة دور السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر خلال الفترة (2015-2018)، وقد تم التوصل إلى أن السياسة النقدية في الجزائر تساهم بشكل نسبي في التحكم في معدلات التضخم، ذلك أن التضخم لا يرجع إلى أسباب نقدية فقط بل إلى أسباب هيكلية ومؤسساتية أيضا، كما أن البنك المركزي لا يمارس استقلاليته التامة، ولذا وجب منحه المزيد من الاستقلالية والصلاحيات في توجيه وتسيير أدواته نحو علاج التضخم وبما يخدم الاقتصاد.